همه فایل

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

همه فایل

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

پروژه بررسی وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
دسته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات - حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 24
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت  . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود . برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.  کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد .
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.
قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی 
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.
2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:
- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):
تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود. 
اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید  E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد. 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در نظام حقوقی ایران

در پیمانهای جمعی به خاطر آن اعتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا می‌کنند کارگران از استقلال کافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر و کارفرما برقرار می‌شودبنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کمک می‌کندهمچنین این پیمانها باعث ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شرایط
دسته بندی حقوق
بازدید ها 9
فرمت فایل pdf
حجم فایل 597 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در نظام حقوقی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2901
کاربر

کارگران و کارفرمایان می توانند برای تحکیم روابط خود در داخل کارگاه در خصوص شرایط رفاهی بیشتر,افزایش تولید,کاهش ضایعات,افزایش کیفیت,مسائل و مشکلات مزدی,مسائل و مشکلات شرایط کار با یک قسمت از کارگران کارگاه یا با تمام کارگران اقدام به مذاکره و انعقاد قرار دسته جمعی یا پیمان دسته جمعی نمایند .این پیمانها همانند قانون کار وقتی منعقد گردیدند حالت قانون را دارند و تخطی از ان برای طرفین تا اتمام دوره ان غیر ممکن می گردد. این اقدام در کشورهای صنعتی بسیار رایج بوده و در ایران نیز دارد بین کارگران شایع می گردد.در طول سال معمولا درصدی از کارگاه از این روش ها استفاده می نمایند.خوشبختانه این موارد در قانون کار پیش بینی گردیده که در اینجا قسمتی ار مفاد فصل هفتم قانون کار که به این امر اختصاص یافته جهت اگاهی علاقه مندان درج می گردد.


ماهیت حقوقی خسارت در حقوق ایران

نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود این خسارت بوس
دسته بندی حقوق
بازدید ها 5
فرمت فایل pdf
حجم فایل 772 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
ماهیت حقوقی خسارت در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2901
کاربر

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

1) بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

2) خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .


آثار حقوقی کالبد شکافی

کالبدگشایی در دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است و تشخیص منطبق با واقعیت پزشکان،چراغ راه قاضی برای کشف‏ حقیقت خواهد بوددستوری یا تکلیفی بودن این امر برای پزشکان معاینه‏ کننده از موضوعات مورد بحث در این مقاله است که رویکرد دو پهلوی قانونی آن به تصویر کشیده شده استمقنن گاهی نظر به استقلال قضات داشته و در مواردی تأکید به اهمیت تخصص و علم می‏نم
دسته بندی حقوق
بازدید ها 5
فرمت فایل pdf
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
آثارحقوقی کالبد شکافی

فروشنده فایل

کد کاربری 2901
کاربر

در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند.


تحقیق بررسی آدم ربایی از نظر حقوقی

عنوان کامل: آدم ربایی از منظر حقوقی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 27
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.
واژگان کلیدی: آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، سرقت، توقیف غیر قانونی، آزادی شخصی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید