مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 742 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه..........................................................................................................................
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................
تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................
پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................
اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................
سیستم پول کالایی ....................................................................................................
سیستم در فلزی.........................................................................................................
سیستم تک فلزی.........................................................................................................
پول اسکناس .............................................................................................................
پول بانکی ..................................................................................................................
تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................
تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................
زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................
صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................
چگونگی عملیات بانکها................................................................................................
فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................
تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................
سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................
ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................
اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................
استراتژی سیاست پولی ............................................................................................
فهرست منابع ............................................................................................................
مقدمه :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‌باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
فصل اول
ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یک دارایی
5. اهمیت مطالعه پول
مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم میکند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها میتواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه میشود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‌باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.
مشکل اخیر وقتی بیشتر میشود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.
از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین میشود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص میتوانند پس انداز نمایند. ملاحظه میشود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‌باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، میتواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.
4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج میبرد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها میتواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که میتواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت میشود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت میشود میتواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.
ملی کردن و ادغام بانکها
با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسسین بانکهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانکهای خصوصی، بانکها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشکستگی قرار داشتند.
در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها کلا 28 بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در 14 بانک خارجیها سهیم بودند و 14 بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.
جدول (5-1) بانکهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان میدهد. ملاحظه میشود که صد در صد سهام بانک روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانکهای خصوصی که خارجیها در آن سهیم هستند کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‌باشد.
ادغام بانکها
اگر چه ملی کردن بانکها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و بانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.
الف- بانکهای تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:
1- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
2- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
3- بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
ب- بانکهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری کشور، به شرح زیر تشکیل گردیدند:
بانک ملی
بانک سپه
بانک رفاه کارگران
4. بانک تجارت که از ادغام بانکهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشکیل شده است.
5. بانک ملت که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.
6. از آنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانکها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها بانک استان و در تهران،بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.
درهر بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان میدهد که تعداد بانکهای کشور، باستثنای بانک مرکزی، از 36 بانک در پایان سال 1357 به 9 بانک (باستثنای بانکهای استان) که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی است کاهش یافت. همین طور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.
مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانکی
پس از ملی شدن و ادغام بانکهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن و حذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد. نخستین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.
1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق میگیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.
2- کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.
الف- وام های مسکن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تکمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.
در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند کرد.
مقاله بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 98 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقاله بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول (کلیات)
طرح مساله:
حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل میدهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب میشود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل میدهد.([1]) 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال میدهد، به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید میکند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر میشود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.([2]) با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز می‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند که تامین امنیت وثبات وراه اندازی تولید نفت عراق با دشواریهای فراوان مواجه است.([3]) در شرایطی که سرمایه‌گذاری لازم فقط برای رسیدن به سطح تولید پیش از جنگ، 7 میلیارد دلار برآورده شده است، روزانه حدود 7 تا 8 میلیون دلار هزینه اضافی نیز بر اثر عملیات خرابکارانه درماههای اول پس از سرنگونی صدام بر این کشور تحمیل شده است. البته نحوه بازسازی عراق آغاز شده است و طبق طرحهای آمریکا محور قرار گرفتن نفت به عنوان مهمترین منبع برای بازسازی این کشور مورد توجه قرار گرفته است. و آمریکا قصد دارد صنعت نفت عراق را به طور کامل خصوصی کند. در این زمینه گفته میشود که یکی از مدیران بریتیش پترولیوم به عنوان مسئول بازسازی صنعت نفت عراق تعیین خواهد شد.
اهداف تحقیق:
از آنجائیکه کشور عراق دومین کشور ثروتمند جهان از لحاظ منابع نفتی است، هدف از این پژوهش آن است که تاثیرات جنگ بر کشورهای حوزه خلیج فارس، صادرات نفت عراق بر اعضای اوپک و اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت تحقیق:
اهمیت این پژوهش در آن است که نشان میدهد افزایش بهای قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت(به ویژه خلیج فارس وایران) آیا قادر خواهد بود موجبات توسعه این کشورها را فراهم آورد؟ یا برعکس همانند گذشته (مثلا زمان رژیم شاه) باعث وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به غرب و برگشت سرمابه سمت کشورهای صنعتی خواهد شد. یا اینکه به دلایل مختلف این پطرودلارها حیف ومیل خواهدشد.
سوال اصلی:
تاثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونی رژیم صدام چیست؟
سوال فرعی:
آیا افزایش تقاضای جهانی نفت، به سرنگونی رژیم صدام مربوط است؟
فرضیه تحقیق:
یکی از دلایل افزایش تقاضای جهانی نفت، کاهش صادرات محصولات نفتی عراق بعد از سرنگونی صدام می‌باشد.
متغیرها و مفاهیم عملیاتی:
کاهش دلایل افزایش تقاضای جهانی نفت چیست؟
دلایل صادرات محصولات نفتی عراق چیست؟
روش تحقیق:
روش این پژوهش مبتنی بر جستجو در سایتهای اینترنتی بوده است. کلیه منابع فارسی به جز منابع انگلیسی از اینترنت اقتباس شده است.
فصل سوم: نفت و اقتصاد جهانی
علت افزایش عوائد نفتی اوپک از سال 2003 به بعد:
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) عوائد نفتی خالص اوپک در سال 2003 را 223 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. که 19 درصد بیش از سال2002 و 16 درصد بیش از پیش بینی این سازمان در دسامبر گذشته است. بخش قابل توجهی از این افزایش در آمد، افزایش 11 درصدی قیمتهای نفت نسبت به سال گذشته است. علت این افزایش قیمتها به شرح زیر اعلام شده است: 1- ناآرامی‌ها و کاهش قابل توجه تولید نفت در ونزوئلا که از دسامبر سال 2002 آغاز شد.
2- زمستان سرد در شمال شرقی آمریکا 3- پایین بودن مداوم ذخایر در ایالات متحده 4- جنگ عراق که منجر به کاهش صدور نفت عراق ازمیانه ماه مارس سال 2003 شد. 5- مشکلات نیجریه که باعث کاهش تولید نفت این کشور از مارس 2003 به بعد شده است. علاوه بر افزایش قیمتها، افزایش صدور نفت اوپک به میزان 8/6 درصد نسبت به سال گذشته نیز از عوامل افزایش عوائد اوپک بوده است. عوائد نفتی عراق در سال 2002 ، 4/12 میلیارد دلار بوده است. ([4])درسال 2003 عوائد نفتی این کشور با 15 درصد کاهش به 6/10 میلیارد دلار رسیده است. چندین کشور اوپک نیز در سال 2003 شاهد افزایش درآمد قابل توجهی داشته‌اند. در راس این کشورها عربستان قراردارد که در این سال حدود 70 میلیارد دلار درآمد داشته است. این رقم 27 درصد بیش از عواید سال 2002 یعنی 55 میلیارد دلار است. عربستان سعودی، ملی 5 ماه اول سال 2003 از بالا بودن قیمتهای نفت بهره فراوان برده وبا بهره‌گیری از ظرفیت مازاد خود، کمبودهای عرضه ونزوئلا، عراق و نیجریه را جبران کرده است.([5]) سایر کشورهای اوپک که در سال 2003 شاهد افزایش قابل توجه درآمد خواهند بود ،عبارتند از : الجزایر (38+ درصد) کویت (32+ درصد) امارا متحده عربی (24+درصد) ایران (23+ درصد) لیبی (25+ درصد) نیجریه وقطر (19+ درصد) عربستان سعودی با 31 در صد کل درآمد اوپک در سال 2003 بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد سایر تولید کنندگان عمده اوپک و سهم هر یک به شرح زیر است: امارات متحده عربی (10 درصد) ایران (10 درصد)نیجریه (9درصد)،ونزوئلا (9درصد) والجزایر(8 درصد) عوائد نفتی اوپک با نرخهای تعدیل شده نسبت به تورم د رحال حاضر قدری بالاتر از میانگین سالانه در دهه 1990 می‌باشد. اما بسیار پایین‌تر از فاصله سالهای 1974 تا 1985 است. دوره‌های رونق و رکود عواید نفتی طی 30 سال گذشته به شرح زیر است:1973و 1979 افزایش شدید قیمتها و وقوع شوک نفتی 1986-1985، سقوط قیمتها 1991- 1990، بحران عراق و بالارفتن قیمتها، 1978- 1977 بحران اقتصادی آسیا و سقوط قیمتها، ابهام کنونی در مورد حملات تروریستی، وضعیت عراق و اقتصاد جهانی و افزایش قیمتها و ادامه این وضعیت بی ثبات، برنامه‌ریزی بودجه‌ای را در بسیاری از کشورهای اوپک با دشواری مواجه می کند. ([6]) آنچه که مسلم است دونگرانی عمده برای اعضای اوپک وجود دارد: 1- میزان تقاضای چین است و دیگری آینده عرضه نفت عراق که اگر عراق به ثبات برسد، آن وقت باید منتظر تاثیر مازاد عرضه بر بازار و سقوط قیمت نفت باشد.
تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت:
قیمت نفت همچنان بیشتر از 55 دلار باقی مانده است. قیمتهای نفتی تعیین کننده مهم عملکرد اقتصاد جهانی است. درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت منجر به رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت میشود. افزایش قیمت نفت و طولانی بودن آن فشار بیشتری را به اقتصاد کلان وارد میکند. برای کشورهای صادر کننده خالص نفت، افزایش قیمت به طور مستقیم، در آمد ملی حقیقی را از طریق پیشرفت دریافتی‌های صادراتی، افزایش میدهد که البته ممکن است بخشی از این منفعت از طریق زمان ناشی از تقاضای کمتر برای صادرات که به طور معمول نتیجه فشار بحران اقتصادی برای طرفهای تجاری است، از دست برود. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول با افزایش قیمتهای نفت، کشورهای اوپک رشدی نزدیک به 120 میلیارد دلار در تراز تجاری خود داشته‌اند که 13 درصد پایین تر از رشد اقتصاد جهانی است. مثلا در ایران طبق آمار اوپک به دلیل افزایش قیمت نفت پیش بینی میشود که اقتصادش 6 درصد رشدکند. فشار بالای قیمت به انجام سیاستهای اجباری برای اوپک منجر شده است. که یکی از این سیاستها کاهش سهم از تولیدات نفتی بوده است. به طوریکه سهم کشورهای اوپک از 40 درصد در سال 1999 به 38 درصد در سال 2003 رسیده است. براساس گزارشهای آژانس بین المللی انرژی از چشم انداز انرژی آینده دنیا سهم اوپک در سال به 40 درصد و در سال 2020 به 54 درصد خواهد رسید. از نتایج عمده افزایش قیمت نفت برکشورهای صادر کننده نفت آن است که با تغییرات در موازنه تجاری، ارزش دلار افزایش می‌یابد و صادر کنندگان نفت باید بخشی از درآمدهای بدست آمده را برای غلبه بر دلار آمریکا صرف کنند. بدیهی است به دلیل وجود جوامع مصرفی در کشورهای نفت خیز خلیج فارس و وجود رهبران نالایق دراین کشورها و رقابتهای تسلیحاتی این دلارهای نفتی دوباره به سمت غرب وآمریکا سرازیر خواهد شد وتوسعه در این کشورها رخ نخواهد داد.
مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک عقب مانده
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده در 54 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله اهمیت و ضرورت
هدف کلی اهداف ویژه پژوهش فرضیات پژوهش
تعریف واژه ها
مقدمه
وجود یک جامعه سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد.
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هرکودک می تواند برپویایی خانواده اثر بگذارد،والدین و دیگراعضای خانواده باید تغییرات متعددی راجهت سازگاری با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان[1] بر خانواده می تواند اثرات عمیقی داشته باشد،زیرا خصوصیات کودکان ونوزادان معلول[2] حدود انتهایی رفتار است واز آنجایی که معلولیت ورفتارهای ناشی از آن امری ثابت وپایدار می باشد،این امر برتعاملاتی که کودک باوالدین وخواهران وبرادران خوددارد،تاثیر می گذارد(هالاهان وکافمن[3]، 1998).
مراقبت های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می کنند.برنحوه تعامل والدین تاثیر
می گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی ومشکلات اقتصادی زیادی رادر خانواده ایجاد
می کند،بنحوی که یکایک افراد خانواده دچاربحرانهایی ناشی ازوجودفردمعلول می شوند.
روابط دچار سردی وتیرگی می شودوروابط اجتماعی خانواده نیزمحدود می گردد.سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی واجتماعی میگردند وبطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان وسرمایه های فردی_اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد(حسین نژاد،1375).
در تحقیق حاضرسعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیاوجود کودک عقب مانده ذهنی میتواند برسازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشدیانه.
بیان مساله
خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک ازاجزای واعضاء آن کل نظام را مختل میکندواین نظام مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء راتشدیدومشکلات جدیدی را ایجاد میکند.بااین نگرش،معلولیت یکی ازفرزندان،برتمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن وبر یکایک اعضاء تاثیرغالبا منفی باقی می گذارد.به عبارت دیگر معلولیت فرزندی درخانواده،مانع از آن می شودکه خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحومطلوب داشته باشد.
از جمله این کارکردها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان ، تأمین محیطی دلپذیر برای اعضاءو ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می باشد.خانواده پایگاهی برای برقراری ارتباطات اجتماعی است وبرقراری ارتباط بادیگران دراستحکام شبکه خویشاوندی سهم بسزایی دارد(ناصرشریعتی وداورمنش،1374ص 117-116).
همانطورکه می دانیم انسان عادی برای حفظ وتطابق خودش بامحیط ازانواع روشهای خودآگاه ومکانیسم های دفاعی کمک می گیرد.ولی هرانسانی دربرابرفشارها وعواملی که سبب ایجاد تنش وفشارروانی دراو
می شود،دارای آستانه تحمل است وچنانچه فشارهای محیطی اوبیش ازاندازه شود،درنقطه ای تعادل روانی اوبه مخاطره می افتد(اسلامی نسب،1373،ص33).
با به دنیا آمدن کودک ناتوان فشارهایی بروالدین واردمیگرددکه موجب برهم خوردن آرامش وانسجام خانواده میشود،درنتیجه سازش یافتگی آنان راتحت تاثیر قرارمیدهد.
فابر[4] (1975 )خاطر نشان می سازد که دراثر وجود کودک عقب مانده ذهنی انواع فشارهای زیربه والدین وسایر اعضای خانواده تحمیل می شود:
1)به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان
2)محدودشدن پیشرفت خانواده
3)وقوع بحرانهایی مانند مشکلات زناشویی ،طلاق،افسردگی والدین
4)بروزاحساساتی ازقبیل خشم، ناامید ی واحساس گناه(ترنبول وترنبول[5]،1990 به نقل از شریفی ص64).
رزنبرگ ورابینسن (1990)به تاثیر شرایط خانواده برسازگاری با تولدکودک معلول اشاره می نماید.آنها خاطرنشان می سازند.خانواده هایی که ازنظروضعیت آموزشی،تربیتی وفرهنگی دروضعیت مناسبی نیستندوازامکانات حمایتی برخوردارنباشند وشرایط اقتصادی بدی داشته باشند،فرایند سازگاری رابخوبی طی نمی کنند ودچارناراحتی میشوند(ماهر،1377).
البرزی(1375)درباره تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر والدین و رویارویی پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهنی نشان میدهد که والدین به واکنشهای مختلفی دچارمیشوند که عبارتنداز:احساس خجالت(41درصد)،احساس گناه(37درصد)،پنهان کردن فرزند(10درصد)
خانواده درارتباط باداشتن چنین فرزندی فشارهایی راتحمل میکند که از جمله آن مواردی ازقبیل نگرانی برای فرزند(87درصد)،آزردگی عصبی(2/53درصد)،تاثیر بر روابط خانواده(23درصد)،اختلاف زناشویی(18درصد)اشاره نمود(شریفی درآمدی،1381 ص165-164).
فابر(1959)یکی ازاولین پژوهشگرانی است که انواع استرس ایجادشده درخانواده که ناشی از پی بردن به معلولیت کودک است را موردبررسی قرارمیدهد.یکی ازرایج ترین این استرس ها،واکنش اندوه است.این واکنش سمبل یا نشانه مرگ کودک طبیعی است.بعبارت دیگر،داشتن کودک معلول نشانه ازدست دادن یک کودک طبیعی است.آگاهی ازاینکه کودک آنها بامشکل متولدشده است واین مشکل ادامه خواهدیافت،فرایندی ازاندوه راموجب میشودکه شبیه اندوهی است که اعضاء خانواده کودک درحال فوت باآن روبرو است.
فابراشاره می کند که وجودکودک معلول اغلب موجب اختلال دررشدوتعالی خانواده نیزمیشود.اوویژگی بحرانی که خانواده با آن روبرو است رامانند یک توقف درچرخه زندگی خانواده تعریف می کند که دراثرآن :
الف)رشدوتکامل خانواده کند می شود
ب)هماهنگی میان وظایف اعضاء خانواده مختل می گردد،درحالیکه درشرایط عادی این هماهنگی موجب رشدوتکامل خانواده می شود(ملک پور،1369).
ازعوامل فشارزابرخانواده ووالدین کودکان معلول،عوامل غیر اجتنابی هستند که دربرابرفعالیتها واهداف خانواده موانعی رابوجودمی آورند،این عوامل مشقت های عمومی هستند که با فعالیت های تفریحی،فرصتهای شغلی وفعالیتهای مربوط به سازمان خانواده مرتبط هستند.مک کابین وهمکاران معتقدندکه هم میزان وهم انعطاف تفریح وفراغت[6]دراین خانواده ها کاهش می یابدوبه همان صورت نیز به دلیل کارهای زیاد مسایل زمانی کاهش پیدا می کند.عوامل فشارزای دیگر ناشی از زندگی اجتماعی خانواده[7]
می باشند(حسین نژاد،1375).
کازات و ماروین (1984)،فابر(1959) واکنش های منفی که والدین ازدوستان وهمسایگان مشاهده می کنند وهمچنین خجالت واحساس شرم والدین ویا خواهران وبرادران به خاطر فرزند یابرادرشان،همچنین ترس از حوادث وتصادفات نیز میتواندمنجربه انزوای اجتماعی خانواده گردند(دارلینگ وسلیگمن ،1989به نقل از ایلالی1376).
در بیشترخانواده ها مادر بیشترین دشواری وفشار را در نگهداری بچه تجربه می کند.اودیگرقادر نیست مانندقبل کارهایی مثل آماده کردن غذا،شستن لباسها،خریدهفتگی خانه وکمک درتکالیف مدرسه رابخوبی انجام دهد.زمانی را که صرف افراد دیگر خانواده می کرد،کاهش می یابد.زیرا بیشتر وقت اوصرف مواظبت وتامین احتیاجات بچه معلول می شود.با دور شدن مادر از کارهای قبلی،سایر اعضای خانواده بیشتراحساس مسولیت می کنند.ممکن است برای افراد دیگر خانواده،سازگاری با فشارها و امور جدید که ناشی از وجود کودک معلول است،بسیار مشکل باشد(ادیب سرشکی،1380ص132).
اهمیت و ضرورت
یکی از مهمترین لوازم سلامت روانی، وجود محیط خانوادگی سالم است.این محیط زندگی رامی توان طوری تنظیم کرد،که هرچند در بهبود وضع افراد،موثر نباشد لااقل موجب تخریب آنها نگردد. درجامعه ما اعتقاد بر این است که حمایت ازنظام اجتماعی،حمایت ازهمه اعضای آن می باشد.
باتوجه به آمار دانش آموزان درسال 1370که حدود 15میلیون نفربرآوردشده[8] وباتوجه به متوسط درصد انواع دانش آموزان استثنایی،لذاتخمین زده می شود درکشورحدود 2میلیون دانش آموز استثنایی وجود دارد(سیف نراقی،1380ص18).
بنابراین تعداد قابل توجهی ازخانواده ها درجامعه ایرانی ازاثرات منفی داشتن یک کودک معلول وهمچنین از بار مراقبتی بسیار زیاد،فشارهای روانی،اجتماعی ومالی ناشی از داشتن یک کودک معلول رنج می برند،که این عوامل می توانند،ثبات ،خانوادگی رابرهم زده وباعث برهم ریختگی سازمان خانواده شوند.ازطرف دیگر بسیاری از متخصصانی که باافراد معلول واستثنایی کارمی کنندبه اهمیت توجه به این خانواده ها واقف هستند وهمچنین اثرات حضور یک کودک معلول رابرپویایی یک خانواده درک می کنند.متخصصین کودکان استثنایی ازتاثیرمنفی ومثبت یک کودک برخانواده باخبرند(ماهر، -1377 ص626).
مادران باتوجه به ساختارشخصیتی خود بیشتراحساس مسولیت ویاگاهی احساس گناه می کنند که این مکانیزم،باعث کسب اطلاعات بیشتر درزمینه ناتوانی ومعلولیت فرزند وحمایت افراطی ازکودک معلول می شود.ازطرفی چون مادران بیشتروقت وانرژی خودرا صرف کودک می کنند،بیشترازپدران با همسایگان،اطرافیان وفامیلها ارتباط دارندودرمعرض توضیح دادن وضعیت کودک قرارمی گیرند.مادران بیشتربرحسب مسایل هیجانی،روابط خانوادگی وخارج از خانواده واکنش نشان می دهند(رضازاده،1379).
مطالعاتی که درموردتاثیر تولد یک کودک مبتلا به ناتوانی برخانواده انجام گرفته نشان می دهد که در موردمادران سطوح بالایی از فشارروانی(کازاک وبکمن،19991)،نشانگان افسردگی وازهم گسیختگی خانوادگی(بریستول گالا کر اسکوپلور،1980)وهمچنین فرصت کمتری برای خودوهمچنین سلامت جسمی وخلقیات سطح پایین دارند(هولروید،1974،به نقل ازمنصف زاده ،1377).
درمطالعه ای که درمورد مشکلات روانی-اجتماعی خانواده های کودکان معلول انجام گرفت نشان داده شده است که والدین کودکان عقب مانده ذهنی وجسمی روان رنجوری بیشتری رانسبت به خانواده های عادی داشتند وسازگاری زناشویی درخانواده های عقب مانده ذهنی پایین تر بود(سینگ های[9]،گویال[10]،پرشاد[11]،سینگ های،والیا[12]).
وقتی والدین باعقب ماندگی فرزند خود روبرو می شوند به دنبال جایی یا کسانی می گردند که آنان رادرچگونگی برخورد وسازگاری با این پدیده راهنمایی نمایند.وظیفه ماکمک به والدین در جهت سازگاری وازطرفی کمک درجهت یافتن علت به منظور رهایی ازاحساس گناه ویااختلافات زناشویی وغیره است(یعقوبی،1372).
باتوجه به مطالبی که مطرح شد تحقیق حاضر به مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر بامادران کودکان عادی خواهد برداخت.دراین پژوهش سازگاری اجتماعی درهفت بعد (انجام وظایف روزمره،شرکت درفعالیتهای اجتماعی وفوق برنامه،روابط خویشاوندی،روابط زناشویی،نقش والدینی،روابط خانوادگی،موقعیت اقتصادی بررسی خواهد شد.
مادر نقش اساسی در حفظ تعادل روانی- اجتماعی خانواده داردوایجاد تنش وفشار درمادر برسایر اعضای خانواده اثرمی گذارد وباتوجه به اینکه مادر نقش مهمی درسلامت روان اعضای خانواده دارد برداختن به وضعیت مادران اهمیت زیادی دارد وهمچنین باتوجه به اینکه درموردسازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی تحقیق صورت نگرفته است ،بررسی دراین زمینه ضروری به نظرمی رسد.
هدف از اجرای تحقیق:
ـ اهداف کلی:
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی
شهرکاشان
اهداف جزئی
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی دررابطه باانجام وظایف روزمره
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی دررابطه با شرکت درفعالیتهای اجتماعی وفوق برنامه
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی دررابطه باروابط خویشاوندی
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی در روابط زناشویی
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی دررابطه بانقش والدینی
مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی در روابط خانوادگی
¹ مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربا مادران کودکان عادی در موقعیت اقتصادی
.فرضیات یا سوالات تحقیق:
سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی کمتر از مادران کودکان عادی است.
سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی درفعالیتهای روزمره کمتر از مادران کودکان عادی است.
سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی درفعالیتهای اجتماعی وفوق برنامه کمتر از مادران کودکان عادی است.
سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی دررابطه با خویشاوندان کمتر از مادران کودکان عادی است.
مادران کودکان عقب مانده ذهنی درروابط زناشویی مشکلات بیشتری نسبت به مادران کودکان عادی دارند.
مادران کودکان عقب مانده ذهنی درنقش والدینی مشکلات بیشتری نسبت به مادران کودکان عادی دارند.
از نظرسازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی درروابط خانوادگی بیشترازمادران کودکان عادی دچار مشکل هستند.
از نظرسازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی دروضعیت اقتصادی بیشترازمادران کودکان عادی دچار مشکل هستند.
تعریف واژه‌ها
سازگاری اجتماعی
تعریف نظری:سازگاری اجتماعی دراصطلاح،مراوده بین فردومحیط اجتماعی تعریف شده است(ویزمن وپی کل،1974).
تعریف عملیاتی:نمره ای که فرد درمقیاس سازگاری اجتماعی ویزمن وپی کل بدست می آورد.
عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
تعریف نظری:به فردی اطلاق می شود که بهره هوشی اوبین50تا70باشد(اساسنامه سازمان کودکان استنایی،1374).
تعریف عملیاتی:به کسی اطلاق می شودکه درستادهای هماهنگی وپذیرش سازمان آموزش وپرورش استثنایی پرونده داردوعقب ماندگی او توسط متخصصین ذیربط سازمان تایید شده است(داورمنش،1374).
کودکان عادی
تعریف نظری:دانش آموزی که به ظاهر نقص جسمی،روانی وشناختی قابل ملاحظه ای نداشته ودرمدارس عادی به تحصیل مشغول است(رضازاده،1379).
تعریف عملیاتی:منظور دانش آموزی است که درمدارس عادی شهرکاشان درمقطع راهنمایی به تحصیل مشغول است.
دیدگاه روان شناسی شناختی
در دیدگاه روان شناسی شناختی، انسان سازگار به کسی گفته میشود که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست و چون قادر به چنین کاری است لذا یک نظام ارزشی واقع بینانه برای خود تنظیم مینماید تا تحت تأثیر نوسانات روانی دردناک و اختلاف با دیگران دچار آسیب نشود. این روند به او کمک میکند تا به احساس بهتری دست یابد.
مروری بر مطالعات پیشین
مطالعه ای که توسط احترام السادات ایلالی به منظور بررسی نسبت سازگاری والدین کودکان عقب مانده ذهنی دررابطه باعوامل تنش زادرمدارس استثنایی شهر ساری درسال1376انجام شده است.واحدهای پژوهش شامل98پدرومادرکودک عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی شهرساری می باشد.پرسشنامه ای درسه بخش:1.اطلاعات فردی2.عوامل تنش زا3.رفتارهای سازگارانه.عوامل تنش زاورفتارهای سازگارانه درسه حیطه زیستی،اجتماعی،روانی سنجیده می شود.نتایج نشان می دهدکه:1)درسه حیطه عوامل تنش زا دروالدین بالاترین سطح تنش مربوط به حیطه اجتماعی می باشدکه درمادران(62/9درصد)وپدران(54/2درصد)
می باشد.2)درسه حیطه سازگاری در والدین بالاترین سطح سازگاری مربوط به حیطه روانی می باشد که مادران(58/4درصد)وپدران(61/9درصد).3)ازنظرارتباط بین عوامل تنش زا بامتغیرهای دموگرافیک والدین ارتباط معنی داری باسطح تحصیلات،وضعیت شغلی والدین و همچنین وضعیت تاهل،طول مدت ازدواج،تعدادفرزندان عقب مانده،سن کودک عقب مانده وسن تشخیص عقب ماندگی ذهنی کودک وجود داشت
پلچت(1999)در تحقیقی سازگاری والدین نوزادان ناتوان و رابطه آن با نوع ناتوانی را بررسی کرد.آزمودنی ها بر طبق سه نوع ناتوانی و یک گروه کنترل انتخاب شدند:1)والدین نوزادان با سندروم داون[13]2)بیماری های قلبی مادرزادی[14]3).شکاف لب یا شکاف کام[15]4.گروه سالم[16]
از یک پرسشنامه خود تنظیمی استفاده شده که شامل ارزیابی استرس ، استرس والدینی و افسردگی روانی [17]است.نتایج نشان داد که والدین نوزادان با سندروم داون و والدین نوزادان با بیماری های قلبی مادرزادی سطح بالای از استرس و افسردگی روانی را نسبت به والدین نوزادان با شکاف کام و والدین نوزادان سالم داشتند.در کل مادران سطوح بالایی از استرس و افسردگی داشتند.
پاتریکیا[18](1985)بررسی سازگاری خانواده هایی که بخاطر داشتن کودک با نقص عضو استرس دارند.فاکتورهایی که روی سازگاری این خانواده ها تاثیر می گذارد و ادراک خانواده از استرس در رابطه با کمک های داخلی و خارجی خانواده و خصوصیات کودک ناتوان بررسی شده است.
نمونه ها یه گروه از والدین که کودک دارای نقص عضو مادرزادی داشتند و در مرکز پزشکی ماکسی میلان در تورنتو بودندو یه گروه نیز از والدین کودکان عقب مانده ذهنی انتخاب شدند.از 4 پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده بود:1)مقیاس محیط خانه[19]2)مقیاس ارزیابی بخران مدار شخصی خانواده[20]3)پرسشنامه استرس و منابع[21]4)چک لیست خانوادگی
نتایج تحقیق نشان می دهد که استرس ادراک شده پایین در ارتباط با داشتن کودک ناتوان بطور مثبتی با یکپارچگی خانواده،بیانگری[22] بالا،تعارض پایین،استقلال بالا،کمک های روحی بالا،حمایت اجتماعی بالا مکرتبط بود.همچنین استرس والدین از نظر نوع ناتوانی و موقعیت اجتماعی-فرهنگی والدین متفاوت بود.
رونیت گال(2002)در تحقیقی در مورد تفاوت های بین پدران و مادران افراد بزرگسال با عقب ماندگی ذهنی در سطوح استرس،راهبردهای سازشی و نگرش در مورد یکپارچه سازی دختران و پسران در جامعه را بررسی کرده است. نمونه شامل85 مادر و 50 پدر که دارای دختر و پسر 26 تا 18 سال بودند از 4 پرسشنامه 1)مشخصات دموگرافیک 2)پرسشنامه استرس و منابع 3)پرسشنامه راهبردهای سازشی 4)پرسشنامه نگرش والدین راجع به عادی سازی استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که مادران به دلیل آگاهی از ناتوانی ها و تفاوت کودکانشان با سایر کودکان استرس بالاتری را نسبت به پدران تحمل می کنند.مادران برای سازگاری از راهبردهای سازشی هیجان مدار و پدران از راهبردهای مشکل مدار استفاده می کنند.همچنین مادران بیشتر از پدران از راهبرد ها ی سازشی استفاده می کنند.
به منظور بررسی شیوه سازگاری و تطابق پدرومادردارای کودک سندرم داون،(دامروش1982،به نقل از ایلالی)تحقیقی رادرمری لندروی25خانواده این بیماران انجام داد.محقق،والدین کودکان شیرخوارتاسن بلوغ راموردبررسی قرارداد.اوازپرسشنامه سازگاری والدین وغمگینی مزمن برای بررسی والدین استفاده کرد.دراین تحقیق تفاوت شیوه سازگاری پدرومادربه وضوح نشان داد.پدران(83%)تطابق باثبات داشتندولی مادران(68%)دچار بحرانهای روانی بودندومیزان بالایی ازافسردگی مزمن داشتند.(1%)رفتارهای سازگاری پدرومادرباهم تفاوت داشت.مادران سطح بالایی ازاحساس تحمل،بارسنگین فشار،گرفتگی،پریشانی،مطرح شدند.جامعه،پیری،ترسونگرانی ازآینده،اضطراب وترس برای چیزهایی که افراددیگردرباره آنها
می گویندواحساس حسادت وتنفرنسبت به مادران کودکان سالم داشتند.
به منظور بررسی سازگاری خانواده هایی که دارای کودک با ناتوانی های رشدی هستند،باری تروت ودیاناهیبرت-مورنی(2002)87خانواده راکه دارای کودک باناتوانی رشدی درسنین پیش ازمدرسه بودندراموردارزیابی قراردادندو7سال بعدوقتی فرزندان آنهادردوره پیش ازنوجوانی بودند،والدین رادوباره موردمصاحبه قراردادند.از مقیاس تاثیر ناتوانی کودک بر خانواده که شامل 15 آیتم است و خلاصه ای از ارزیابی مثبت و منفی والدین در مورد کودکشان و یک نمره کلی که استرس والدین در دراز مدت را پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که حتی وقتی متغییر هایی مثل سازگاری زناشویی و سطوح ناتوانی کودک کنترل می شود والدین نسبت به آینده استرس دارند.
چاوشی (1366) در پژوهشی تحت عنوان بررسی مسایل روانی مادران عقب مانده ذهنی به این نتایج دست یافت:
ـ وجود فرزند عقب مانده ذهنی سلامت جسمی و روانی مادران را تهدید میکند و غالباً تأثیر منفی به دنبال دارد. 58 درصد مادران اظهار کردهاند که وجود کودک عقب مانده سلامت روانی آنها را مختل میکند.
ـ هر قدر میزان تحصیلات مادران بیشتر باشد، تأثیر فرزند عقب مانده ذهنی بر روابط عاطفی بین آنان و همسرانشان بیشتر است.
ـ آسیب پذیری مادران باسواد از داشتن فرزند عقب مانده از مادران بیسواد بیشتر است.
ـ مادران جوانتر بیشتر از مادران مسنتر تحت تأثیر عقب ماندگی ذهنی فرزند قرار میگیرند.
شریعتی و داورمنش( 1374)به منظور بررسی اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده تحقیقی را انجام دادند.نمونه ها شامل 1589 خانواده که از این تعداد 833 مورد خانواده هایی که فرزند عقب مانده ذهنی داشتند و 756 خانواده که فاقد فرزند عقب مانده ذهنی بودند.در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از فرم های اطلاعاتی و ترازومتر استفاده شده بود.یکی از متغییر هایی که مورد مطالعه قرار گرفته روابط اجتماعی خانواده بود که برای بررسی آن از شاخص های ی از ارتباط اجتماعی خانواده استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در موردروابط اجتماعی خانواده های استثنایی ،ازجمله کمیت وکیفیت میهمانی رفتن خانواده هاومیهمان آمدن برای آنهاونیزدفعات مسافرت رفتن آنها می توان نتیجه گرفت اولأ وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی سبب محدودیت روابط اجتماعی خانواده ها می گرددوثانیأ هرقدرشدت عقب ماندگی ذهنی فرزند بیشترباشد،اوقات فراغت محدودتر شده ودامنه ارتباطات اجتماعی تنگتر می شود.وجودیک فرزند عقب مانده ذهنی دریک خانواده،برکارکردخانواده به عنوان پایگاه برقراری ارتباطات اجتماعی تأثیر گذاشته وهرقدرشدت عقب ماندگی بیشترباشد،تاثیر منفی آن بر این کارکردمهم خانواده بیشترخواهد بود(ص123).
کنترل دریفت در ایتبس
| دسته بندی | عمران |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1800 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
کنترل دریفت در ایتبس بر اساس ورژن 4 آئین نامه 2800
نمونه سوال درس وصیت نامه امام خمینی (ره)
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 333 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
نمونه سوالاتی تستی از درس وصیت نامه امام خمینی (ره) آماده دانلود می باشد.